نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شعارها و مناظرههای خود در مورد حل مشکل جوانان و کاهش قیمت مسکن کم داد سخن سر ندادند اما به باور کارشناسان در میان این شعارها و وعدهها کمتر به برنامه اجرایی و عملی برای حل این مساله مهم اشاره شد.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین پیوند به خبرنگار فراز میگوید: «در برنامه توسعه که هر پنج سال یک بار توسط مجلس به تصویب میرسد دولتها موظف هستند که با در نظر گرفتن مکان مناسب برای زندگی مردم سالی یک میلیون مسکن بسازند که متاسفانه این اتفاق در همین سال گذشته اتفاق نیفتاد و تنها سیصد هزار واحد ساخته شد.»
مهرپور میافزاید: «هیچ کدام از کاندیدها حرف تازه و برنامه تازهای برای مسکن ارائه نکردند و صرفا قانونی که قبلا تصویب شده بود را تکرار کردند، خب این چه ارزشی دارد؟ این آقایان قرار استچه اتفاق عجیبی در عرصه مسکنرقم بزنند؟!»
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه همین ۳۰۰ هزار خانهای هم که ساخته شده عملا به خوابگاه شبیه است و مردم فقط در حد خواب و یک سقف از آن بهره می برند گفت: «صرف خانهسازی واقعا به خودی خود مسئله مهمی نیست، مکان مناسب برای ساخت و ساز خانه در مرحله اول اهمیت قرار دارد، باید کارشناسان بررسی کنند که آیا زمینی که آقایان به صرف اینکه یک زمین وجود دارد و کاربردی ندارد می تواند برای ساختن مسکن مناسب باشد؟ آیا آن خانواده، آب ، برق و تسهیلات دیگری نمی خواهد؟»
او ادامه می دهد: «متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بودیم که خانهسازی صرفا در زمین های بایر و بدون هیچ کارشناسی و با صرف هزینه ساخت و ساز گزاف انجام شده است. سپس دوستان به فکر این می افتند که این مسکن آب و برق هم نیاز دارد.»
مهرپورضمن اشاره به رشد ۳۶درصدی اجاره بها نسبت به مصوبه ۲۵درصدی که دولت تعیین کرده بود میگوید: «این هم یکی از مصوبههایی است که توسط مجلس به تصویب نرسید به همین دلیل ضمانت اجرایی محکمی پشت آن نیست، پس صاحبخانهها به راحتی می توانند آن رعایت نکنند.»
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه صاحبخانه ها هم جز شهروندان این مملکت هستند و حق و حقوقی دارند می گوید: «قانونی که تصویب می شود باید به گونهای باشد که در آن هم حقوق مستاجر دیده شده باشد و هم صاحب خانه، اگر صاحبخانه ای بیش از ۲۵رصد روی اجرا خانه بکشد این تخلف است، بله! ولی ضمانت اجراییاش چیست؟ چه برخوردی با صاحبخانه می شود؟ در نهایت موجر میگوید خودم می خواهم بیاییم در خانهام بنشینم و کاری هم از دست مستاجر بر نمیآید.»
مهرپور معتقد است دولت باید فارغ از وعده های خانه ملی و مهر و بودجه ای که به آن اختصاص داده است یک کار جدی در این راستا انجام دهد: «این بودجه ای که در نظر گرفته اند هرگز پاسخگوی ۹میلیون مستاجر نیست و لازم است که یک بودجه عقلانی و قابل اجرا از سوی دولت تعیین شود که توسط مجلس و شورای نگهبان ضمانت اجرایی داشته باشد تا مردم از گرفتاری نجات پیدا کنند این اعداد و ارقام جز تفرقه انداختن بین صاحبخانه و مستاجر چیز دیگری ندارد و به ناامنی روانی را در جامعه دامن می زند.»
این کارشناس مسکن با اشاره به متناقض بودن قوانین می گوید: «از سمتی می شنویم که صاحبخانه در دوران کرونا نمی تواند حکم تخلیه برای مستاجر را بگیرد، پس این حکم تخلیه ها را من صادر می کنم؟ پس راه حل این نیست!»
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟